الملخص |
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على المشكلات التي تواجه مدققي الحسابات القانونيين الممارسين في قطاع غزة سواء كانت مشكلات متعلقة بالتشريعات والقوانين المنظمة للمهنة أو بالجمعيات المهنية الفلسطينية أو بالعملاء أو أية مشكلات أخرى، كذلك اقتراح الحلول لتلك المشكلات. ولتحقيق أهداف الدراسة أعدت استبانة وزعت على عينه من مدققي الحسابات القانونين الممارسين في قطاع غزة وعددهم (30) مدققاً، وتم استخدام أساليب الإحصاء الوصفي واختبار (ت) T-test. ومن أهم نتائج الدراسة ما يلي، أولاً: عدم وجود إلزام من قبل الجهات المنظمة للمهنة بمعايير المحاسبة والتدقيق الدولية. ثانياً: لم تقم الجمعيات المهنية بالدور الفاعل والمناط بها في نشر الوعي وتثقيف المجتمع بطبيعة عملية التدقيق ودور المدقق وواجباته، وتنظيم وتطوير مهنة التدقيق. ثالثاً: القوانين والتشريعات الموجودة والمتعلقة بمهنة التدقيق تحتاج إلى تعديل. رابعاً: إن الهدف الرئيس من عملية التدقيق اكتشاف الأخطاء والغش. خامساً: لا تتناسب أتعاب المدقق مع حجم العمل ومع مسؤولياته التي فرضها القانون. سادساً: تدني مستوى الاهتمام من قبل الحكومة للمهنة مقارنةً بالمهن الأخرى. سابعاً: التنافس غير الشريف بين مدققي الحسابات. وخلصت الدراسة إلى عدة توصيات أهمها، أولاً: توعية مدققي الحسابات بأهمية الالتزام بآداب وسلوك المهنة. ثانياً: العمل على تعديل قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات الفلسطيني رقم (9) لسنة 2004م. ثالثاً: إعادة تشكيل مجلس للمهنة شريطة أن يضم في عضويته متخصصين في الشؤون المالية والمحاسبية والاقتصادية من مهنيين وأكاديميين وقانونيين. رابعاً: التركيز على النوعية في تعليم المحاسبة والتدقيق في الجامعات الفلسطينية، والاهتمام بالتدريب الميداني بشكل فاعل. خامساً: عقد المزيد من الورش والدورات التدريبية من قبل الجمعيات المهنية بهدف مواكبة أعضاء المهنة للمستجدات والتطورات في مهنة التدقيق. |
http://www.najah.edu/index.php?page=2150&l=ar&extra=%26id%3D606
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق